Web Analytics Made Easy - Statcounter

 بابک سلحشور مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: برگزاری جلسات کمیسیون‌ها به شکل ویدئوکنفرانس از سال ۱۳۹۹ و با شیوع بیماری کرونا در کشور آغاز شد که به دلیل تجربه موفق آن و جلب رضایت مردم، به عنوان یکی از شیوه‌های برپایی جلسات کمیسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: از آنجا که با برگزاری ویدئوکنفرانسی جلسات از تردد‌های غیرضروری مردم جلوگیری می‌شود، هر ساله شاهد افزایش تعداد جلسات غیر حضوری بوده ایم به نحوی که در نیمه نخست امسال ۸۸۷ جلسه به شکل مجازی برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلحشور اظهار کرد: از این تعداد ۴۰۸ جلسه با استان‌های همجوار و ۴۷۹ جلسه نیز با کمیسیون مرکزی برگزار شده است.

مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان همچنین از حضور مجاری کارشناسان در جلسات کمیسیون نیز خبر داد و گفت: با توجه به نبود متخصص برخی رشته‌های خاص در برخی استان ها، هم اکنون و به صورت محدود از حضور مجازی کارشناسان در تشکیل جلسات کمیسیون نیز استفاده می‌کنیم که این اقدام به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ اجباری در برگزاری جلسات کمیسیون به شکل ویدئوکنفرانس وجود ندارد، اظهار کرد: این شیوه برگزاری به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تحمیل هزینه رفت و آمد و اتلاف وقت مردم، آن هم در پرونده‌هایی که نیاز به معاینه حضوری ندارد ایجاد شده است و هیچ اجباری در برگزاری مجازی جلسه‌ها وجود ندارد.

وی یادآور شد: بر این اساس در مواردی که امکان برگزاری جلسه ویدئوکنفرانسی وجود داشته باشد، اما طرفین خواستار جلسه حضوری باشند ممانعتی به عمل نمی‌آید و جلسه حضوری تشکیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پزشکی قانونی ویدئو کنفرانس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • مرگ کودک ۷ ساله در مازندران با سقوط کمد
  • اجرای پویش سلامت دهان و دندان در تربت حیدریه
  • سقوط کمد سبب مرگ کودک ۷ ساله در قائمشهر
  • بازدید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از دادگستری سیریک
  • برگزاری جلسه کمیسیون راهبردی شورای اجرایی فناوری اطلاعات
  • محکومیت ۲۶ پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی کرمانشاه
  • جان‌باختن ۷۸۸ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان‌غربی
  • امسال بودجه شهرداری اراک ۶ هزار میلیارد تومان است
  • اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان